عقد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025 اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2025، ليقرر في الختام إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في 2.25 في المائة.
المجلس خلال الاجتماع درس تطور الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرواقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط. وسجل، على الصعيد الدولي، نوعاً من التهدئة في التوترات التجارية ونهاية الإغلاق الجمركي الأمريكي، لكن مع بقاء مستوى اللايقين مرتفعاً، ارتباطاً على الخصوص بتطور السياسة النقدية الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
على الصعيد الوطني، سجل المجلس الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا سوق الشغل. ويرتقب أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار.
كما اطلع على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبيانات البرمجة المالية لثلاث سنوات (2026-2028)، والتي تشير إلى استمرار توطيد المالية العمومية مع تراجع تدريجي في مديونية الخزينة.
وفيما يخص التضخم، يواصل تطوره في مستويات منخفضة في الأشهر الأولى من سنة 2025، نتيجة أساساً لتحسن عرض بعض المواد الغذائية (لا سيما زيت الزيتون) ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم، حيث بلغ 0.8% في المتوسط.
وحسب توقعات بنك المغرب، سيتسارع تدريجياً ليقترب من هدف استقرار الأسعار. وهكذا، بعد معدل 0.8% المتوقع لمجمل هذه السنة، يرتقب أن يصل إلى 1.3% في 2026 ثم إلى 1.9% في 2027. ويرجح أن يبلغ مكونه الأساسي 0.7% في 2026 ثم 1.9% في 2027.
ومن جهة أخرى، لا تزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يتوقع، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2% على أفق 8 فصول، و2.2% على أفق 12 فصلاً.
وفيما يتعلق بانتقال قرارات المجلس السابقة، ظل انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي جزئياً مكتسباً منذ بداية التيسير النقدي في 2024، حيث بلغ التراجع المتراكم 58 نقطة أساس في الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 75 نقطة أساس بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
وبناء على كافة هذه المعطيات، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يظل ملائماً، وقرر الإبقاء عليه دون تغيير في 2.25%.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
