يجتمع بنك المغرب يوم الثلاثاء 16 دجنبر، للمرة الرابعة والأخيرة برسم سنة 2025، من أجل الحسم في سعر الفائدة الرئيسي. والذي يهمّ القروض والتمويلات البنكية بكلّ أنواعها، وكذلك ودائع وادخارات المواطنين.
وفي توقعاته بهذا الخصوص، قال مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، إن البنك المركزي سيفضل الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثانية. وذلك بهدف توطيد المكتسبات والحفاظ على هامش المناورة في سنة 2026. التي يتوقع أن تتزامن مع الانتقال إلى نظام استهداف التضخم.
وأشار المركز إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق متباين، يتميز باقتصاد وطني برهن عن دينامية مؤكدة تتجلى في تعزيز النمو واحتواء التضخم وتوجه المؤشرات الظرفية نحو الأداء الجيد. ومن جهة أخرى، ببيئة دولية ما تزال تتسم بحالة عدم اليقين الجيو-سياسي والجيو-اقتصادي الذي يشوش الرؤية على المدى القريب.
وقد أجرى المركز أيضا استطلاعا للرأي شمل عددا من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة لاستقصاء آرائهم بشأن تطور السياسة النقدية للمملكة.
وكشف الاستطلاع عن انقسام حاد في التوقعات بخصوص قرار مجلس بنك المغرب. ورجح 50 في المئة من المستجوبين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. فيما توقع 50 في المئة منهم خفضه.
إضافة إلى ذلك، اعتبرت أغلبية كبيرة من المستجوبين (80 في المئة) أن سعر الفائدة الرئيسي المستهدف للبنك المركزي لسنة 2026 سيكون في حدود 2 في المئة.
كما أكد أن 100 في المئة من الذين تم استجوابهم، أنهم يعتزمون تفضيل سوق الأسهم في تخصيص أصولهم. وذلك أخذا بعين الاعتبار توقعاتهم للسياسة النقدية.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
