صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على قانون تنظيمي، سيقطع الطريق أمام الفاسدين ويحرمهم من الوصول إلى مجلس النواب. وكذا تشديد العقوبات على مفسدي العملية الانتخابية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة. وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية. واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية.
وعلاوة على ذلك سيتم تشديد العقوبات المقررة، لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
