في تعميم أرسل المدعين العامين،دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان النيابات العامة تعزيز اليقظة، لمحاربة ما يعرف بـ “الزواج الأبيض”.
الوزير دعا إلى التحقق في النية الزوجية للزوجين بناءً على عناصر ملموسة. تتم هذه التحققات استناداً إلى ملف الزواج، والمعلومات التي يتم جمعها خلال جلسة استماع مشتركة للخطيبين، وأي عناصر خارجية موثقة أخرى يتم تلقيها.
وفق المراسلة فإن مجرد الاشتباه في “طبيعة الزواج” يجب الآن “تفضيل تأجيل إتمام الزواج”.
مكافحة الزواج الاحتيالي
الوزير وحسب تقارير وضع مكافحة “الزواج الأبيض” ضمن أولويات الحكومة، لأنه يعد من ضمن طرق “الهجرة غير النظامية”. مع الإشارة إلى أن العقوبات في حالة الزواج الاحتيالي قد تصل إلى غرامة قدرها 15,000 يورو وحتى خمس سنوات من السجن.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
