أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الدين العمومي الإجمالي سيصل لحوالي 83,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2024 و2025، عوض 82,1 في المئة عام 2023.
وأوضحت المندوبية أن “انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي سيساهم في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1 بالمئة سنة 2023”.
وأضافت أنه من المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي خلال سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024.
كما سيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025.
من جهته، سيبلغ الدين الخارجي للخزينة حوالي 17,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019.
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.
