يرتقب أن تدر عملية التسوية الضريبة على خزينة الدولة المغربية 5 مليارات درهم من الإيرادات الضريبية، بعدما مكنت العملية من جمع ما يقدر بـ 100 مليار درهم.
الإيرادات ستظهر في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، إذ تبقى البنوك ملزمة بتحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة خلال الشهر التالي لتقديم البيان.
وبحسب أحدث المعطيات فإن المغاربة وضعوا 60 مليار درهم نقدا في البنوك قبل نهاية سنة 2024، بينما تم التصريح بـ 40 مليار من خلال عمليات بنكية أو اقتناء عقارات.
