شرعت وزارة الداخلية في الاشتغال على إحداث تقسيم إداري جديد للمغرب، عقب النتائج التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى مؤخرا.
وحسب ما ذكرت جريدة “الأحداث المغربية”، فإن خبراء من وزارة الداخلية يعكفون حاليا على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد للمملكة، يتضمن تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات فقط.
وفي اجتماع سابق بمجلس المستشارين، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تدرس إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية، لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.
وكان الإحصاء العام للسكان قد أظهر أن سبع مدن مغربية كبرى تضم 37,8 في المئة من سكان المملكة الحضريين.
