طالب البرلماني عادل الدفوف بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الحكومة السابقة عجزت عن التفاعل مع تقارير المؤسسات الوطنية ولم تنصت لها، الشيء الذي قال إن الحكومة الحالية مطالبة بتفعيله لأن المراقبة تساهم في التطور.
وفي إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، قال الدفوف في مداخلة ألقالها باسم فريق الأصالة والمعاصرة يومه الثلاثاء 7 يونيو، إن التعامل مع هذه التقارير كفيل بالإسهام في خلق جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على قيم الديمقراطية، وخلق طفرة حقيقية في مجال الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل، وامتلاك رؤية وتصور للمساهمة في توفير شروط قفزة اجتماعية عنوانها العريض “إقلاع اقتصادي للبلاد وحماية اجتماعية للجميع”.
وأبرز الدفوف أن التفاعل مع التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات هو ترسيخ لمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة في سياق إقران المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير الخدمة العمومية، والتخلص من البيئة التي تعشش فيها الانزلاقات والاعتداء على المال العال.
وفي إطار قراءة لخلاصات التقرير لسنتي 2019 و2020، قال النائب البرلماني، ”يجب أن نضع بين أعيننا أن الأمر يتعلق بسنتين مفصليتين لنهاية العشرية الثانية التي شهدت تنزيل مضامين دستور 2011، وبداية عشرية ثالثة جديدة شهدت هي كذلك تقديم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد تقريرها العام أمام جلالة الملك، كوثيقة تأسيسية ومرجعية لتحقيق التنمية الشاملة، التي لا مناص منها لبلادنا حتى ترتقي إلى مصاف الدول الصاعدة، كما أنها فترة فارقة تاريخيا، حيث عرف خلالها العالم دخول الأزمة الصحية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات نعرفها جميعا”.
وأضاف النائب البرلماني ”أن العناوين الكبرى التي ميزت هذا التقرير، وبالرغم من كل الإصلاحات المهيكلة والمنجزات الهامة التي حققتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية على كافة المستويات، تؤكد حجم الجهد والعمل الشاق الذي ينتظرنا جميعا، ليس فقط كمؤسسات دستورية (حكومة وبرلمان) وقطاع عام، وإنما أيضا كمجتمع مسؤول ومتضامن ومتكامل بين قطاعيه العام والخاص وكافة قواه الحية، من أجل تمكين بلادنا من رفع تحدي التنمية والتطور واستكمال الورش الإصلاحي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة محمد السادس نصره بكل تبصر وحكمة”.
كما اعتبر أن هذه العناوين تؤكد جميعها استمرار عدد من الاختلالات المستعصية، مثل، غياب الحكامة والفعالية، وبطء تنفيذ الميزانيات المرصدة للمشاريع والاستراتيجيات والبرامج، وعدم مطابقة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة، وغياب الالتقائية والتناغم بين مختلف السياسات العمومية القطاعية.
وأكد عادل الدفوف أن هذه الاختلالات قد همت تقريبا كل القطاعات التي شملها المجلس الأعلى للحسابات بالفحص والتدقيق، علما بأنها قطاعات أساسية منوط بها لعب دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقتصرا في مداخلته على استمرار اللجوء إلى الأقسام المشتركة وضعف أداء التمدرس في الوسط القروي وانخفاض مستوى التأطير بالسلك الثانوي في مجال التوجيه، ومحدودية استقلالية الجامعة، مع احتشام الإجراءات المتخذة لمعالجة العوائق الهيكلية في قطاع الصحة، وكذا محدودية تفعيل استراتيجية العمل الاجتماعي الذي أشرفت عليه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية.
وسجل الدفوف مستندا على ما جاء في تقرير المجلس، استمرار هشاشة بلادنا إزاء التغيرات المناخية، وفشل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية في تحقيق الأهداف المسطرة، مع صعوبة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح وإنتاج السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المنخفضة، بالإضافة إلى ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسة الجدوى ومحدودية التنسيق وغياب الدقة في برمجة الاعتمادات واللجوء إلى تحويل الاعتمادات بدون الاحتكام لمنطق التدبير المرتكز على النتائج، والوضعية الصعبة لمنظومة التقاعد.
وفي الأخير، شدد النائب البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة، على ضرورة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ولا سيما فيما يتعلق بإعمال القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات وكذا شفافية التمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
كما نوّه بالجهود التي بذلها المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجلس، وكذا الطاقم الإداري، من أجل تمكين المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات والفاعلين والرأي العام من الوقوف على واقع تدبير الشأن العام داخل مختلف قطاعات الدولة والجماعات الترابية، وإتاحة الفرصة لنواب الأمة لمناقشة مضامين هذا التقرير، في أفق تثمين المكتسبات وتقويم وتصحيح الاختلالات.
