أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، أن عجز السيولة البنكية تفاقم بحوالي 10 في المئة خلال الفترة الممتدة من 07 أبريل إلى 13 أبريل 2022، ليستقر عند ناقص 90,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.
وأوضح المركز أن “عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة +10 في المئة، ليستقر عند -90,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، متأثرا على الخصوص بتراجع رصيد نظام البنوك، في الوقت الذي انخفضت فيه تسبيقات بنك المغرب خلال سبعة أيام بناقص 4,2 مليار درهم، لتستقر عند 36,66 مليار درهم”.
وكان عجز السيولة البنكية قد تفاقم بحوالي 20% خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 6 أبريل 2022، ليستقر عند ناقص 82,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.
وتُعرَّفُ السيولة البنكية بقدرة البنك على التسديد نقداً لجميع التزاماته التجارية، وعلى الاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ما يستدعي توفر سيولة نقدية.
