تعمل مصالح جماعة طنجة على جرد المحلات غير المرخصة بهدف تسوية وضعيتها وتنظيم عملية تسليم الرخص، وهو إجراء يرتقب أن يفتح الباب أمام فوضى مقاهي الشيشة والمحلات غير المرخصة التي تقدم منتجات ومواد مضرة بالصحة.
اجتماع بجماعة طنجة عقد يوم الأربعاء 6 أبريل، درس أجرأة عملية تسوية الوضعية الإدارية للمحلات التجارية بعد إنهاء عملية الجرد، وبحسب المسؤولين فإن تبسيط عملية تسليم الرخص وتحديد قواعد وشروط تسليمها، سيمكن من إنهاء مظاهر الفوضى، لاسيما المتعلقة بمقاهي الشيشة على سبيل المثال، التي استغل أصحابها غياب القوانين الواضحة لممارسة نشاطهم وتقديم منتجات ممنوعة أو مضرة بالصحة.
وبناء على القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها في طنجة، ستكون المحلات التجاربة مرتبطة بدفاتر تحملات تحدد أنشطتها ومدى صلاحية الرخصة المسلمة، الشيء الذي سيمنع أي تلاعب أو تحوير في أنشطة هذه المحلات كما كان يحدث لسنوات.
وينتظر أن يواجه المخالفون لدفاتر التحملات والمسموح ممارسته في الرخص المسلمة عقوبات واضحة، تصل إلى سحب الرخص وإغلاق المحلات.
قاصرات كثيرات ضاع مستقبلهن بسب تلك المحلات. أصحابها لا يهمهم إلا الربح. اللهم هذا منكر.
عوض منع الحرام والفساد انتم تنضمنهم وتظعون قوانني للفساد الشباب وتخريب عقولهم