كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 11,5 مليار درهم حتى متم شهر فبراير 2022، مقابل عجز بلغ 10,2 مليار درهم خلال فبراير 2021.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 13,6 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
كما أشارت إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 7,2 في المئة إلى 38,8 مليار درهم، والنفقات العادية الصادرة بنسبة 18,4 في المئة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي قدره 10,2 مليار درهم.
و عزت الخزينة سبب الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3,1 في المئة، والرسوم الجمركية بنسبة 13,8 في المئة، والضرائب غير المباشرة (14,2 في المئة)، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 9 في المئة، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 20,8 في المئة.
وبخصوص النفقات العادية الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 72,6 مليار درهم متم فبراير 2022، بزيادة قدرها 7,5 في المئة عن مستواها المسجل خلال متم يناير 2021، وذلك نتيجة زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 21 في المئة، موازاة مع انخفاض مصاريف الاستثمار بنسبة 2,5 في المئة، وانخفاض تحملات فوائد الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 15 في المئة.
(الصورة: وزيرة المالية نادية العلوي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش)
