أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغاً رسمياً، أعلن فيه استمرار التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك في ظل استمرار الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
جاء البلاغ عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بمقرها في الرباط، خصص لتقييم مسار التشريع ونتائج التوقف الإنذاري الذي نفذه المحامون طيلة الأسبوع الماضي.
نجاح واسع للتوقف الإنذاري
وصف مكتب الجمعية التوقف الشامل عن العمل بـ”النجاح الكبير”، مشيراً إلى “الانخراط العفوي والواسع” لكافة المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة.
واعتبر أن نسبة الاستجابة المرتفعة “جسدت بوضوح وحدة الجسم المهني وتمسكه الراسخ بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحاماة ومؤسساتها”.
انتقادات حادة لوزير العدل
انتقد البلاغ بشدة مواقف وزير العدل داخل قبة البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع، متهماً إياه بـ”إثارة قضايا هامشية بعيدة عن النقاش المرتبط بقانون المهنة”، و”طرح قضايا مغلوطة برؤى غير موضوعية”، مما أدى إلى “تحوير النقاش بشكل مقصود” عن المطالب الأساسية المتعلقة بحصانة المهنة واستقلاليتها والتنظيم الذاتي للهيئات.
كما أعرب مكتب الجمعية عن “عدم الاطمئنان” على مسار المشروع، بسبب ما وصفه بـ”التفاف وزير العدل غير المفهوم وغير المسؤول” عن التفاهمات التي تمت مع رئيس الحكومة، بالإضافة إلى التعديلات المقدمة من مكونات الأغلبية أمام مجلس النواب.
مطالب وإشادةطالب مكتب الجمعية رئيس الحكومة بـ”ضمان التوافقات المعلن عنها”.في المقابل، أشاد البلاغ بموقف أعضاء مجلس المستشارين في لجنة العدل والتشريع، ووصفه بـ”التجاوب الراقي” و”التفهم لقضايا المحاميات والمحامين”، ومحاولاتهم الجادة للوصول إلى تعديلات “تصون المبادئ الأساسية للمحاماة والتنظيم الذاتي للهيئات”.
دعوة للاستمرار والتعبئة
دعا مكتب الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر. كما أبقى اجتماع المكتب مفتوحاً، مع مرابطة جميع أعضائه بمدينة الرباط طيلة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، “من أجل تتبع تطورات الوضع، وتقييم المستجدات، والاستعداد لاتخاذ الإعلان عن كل الخطوات النضالية المناسبة التي تقتضيها المرحلة”.
Contenido generado a partir de la versión árabe de Tanja7.com
