رفضت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي تقديم استقالتها، جراء عدم جاهزية عرض الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، واعترافها أمام البرلمان بصعوبة الملف.
الوزيرة التي كان من المنتظر أن تعلن بعض مضامين عرض الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد في أفق تقديمه شهر ماي القادم، أقرت بصعوبة الملف، مشيرة إلى تواصل العمل مع الشركاء لإخراجه للوجود.
تصريحات الوزيرة أغضبت برلمانيين وتمت مطالبتها بتقديم استقالتها، جراء استمرار تأخير إخراج الملف، وسط إشارة لتصاعد قلق النقابيين بعد أنباء عن رفع سن الإحالة على التقاعد وتقليص التعويضات.
العلوي من جانبها حملت الحكومات السابقة مسؤولية التأخر في إصلاح هذه الصناديق، موضحة بأن هناك عمل مع الشركاء واضطلاع على كافة الصناديق والأرقام، وقالت إن عدم تقديم العرض يهدف لتجنب رفضه.
الوزيرة رفضت مغالطة الرأي العام وإخافة المغاربة، وشددت أن الهدف هو الإصلاح وتمكين الجميع من التغطية.
