نفى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب وجود أي مخطط لتعويم الدرهم المغربي في الفترة القادمة القريبة، رغم ضغوط مؤسسات دولية، تسعى لتسريع عملية “تحرير العملة” بدعوى الإصلاحات الاقتصادية.
الجواهري وخلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع، أوضح أنه يرفض أي تحرير للعملة بشكل كامل مشددا بأن العملية ستتم لكن بشكل مدروس وتدريجي.
بحسب والي بنك المغرب فإنه طالما يتولى هذا المنصب “لن يسمح” بتحرير الصرف دون أن يكون “كل الشعب المغربي جاهزا” ويعرف انعكاسات وتداعيات هذا القرار.
الجواهري أفاد أن التجهيز لهذا القرار يتطلب أيضا استعدادا من الشركات ولاسيما الشركات المتوسط والصغرى وكافة أطراف الاقتصاد الوطني.
والي بنك المغرب، أفاد في المقابل بأن المؤسسة ستشرع سنة 2026 في مرحلة تجريبية لـ “استهداف التضخم”، وفي حال نجحت سيتم اعتمادها سنة 2027.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
الاشهار اكثر من الموضوع. حشومة.