قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة إنه قدم استقالته من جميع الشركات التي كان مساهما بها في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل. وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024. وأكد أنه تم توثيق هذه الاستقالات يوم 24 أكتوبر 2024 لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح برادة أنه أشعر في حينه مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالته دون أجل إخطار (sans délai) من وظائفه كعضو مسير في مجلسي الشركتين المعنيتين. وقد دعاهما إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة.
وفي بيان توضيحي ردّا على ما تم تداوله مؤخرا بخصوص وجوده أمام شبهة خرق القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، أفاد الوزير برادة أن استقالته تعد فعلية وتترتب جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة. بمقتضى محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024.
وأشار البيان الذي توصلت “طنجة7” بنسخة منه، إلى أن تقييد الاستقالة بالسجل التجاري لا يعدو أن يكون إلا وسيلة للإشهار في مواجهة الأغيار المتعاملين مع الشركة، وليس شرطا لسريان مفعول الاستقالة. فواقعة التسجيل في السجل التجاري تعد واقعة كاشفة وليس واقعة منشئة للآثار القانونية للاستقالة من أجهزة تسيير الشركة.
كما أشار البيان إلى القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. والذي يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء مساهمات في رأس المال. أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة.
وتنص المادة 33 على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح. وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح. باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.
وشدّد الوزير محمد سعد برادة على أن الشركة موضوع الجدل، هي شركة مساهمة BIP Partners. وبالرغم من الاستثناء الذي تمنحه المادة 33 لهذا النوع من الشركات، إلا أنه قدّم استقالته منها.
وإثر جميع هذه المعطيات السالفة الذكر، خلص برادة إلى أنه كعضو في الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يمارس مهامه الحكومية في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة لعمله.
وجدّد الويزر بمناسبة هذا البيان التوضيحي، التزامه الراسخ والمستمر لتنوير الرأي العام وفقًا لمبادئ الشفافية والمسؤولية. وذلك درءًا لجميع محاولات تغليط الرأي العام.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
