دخل قانون التعبئة العامة الجديد في الجزائر الان حيّز التنفيذ يوم الأحد 27 يوليوز. بعد أن صادق عليه البرلمان ونُشر في الجريدة الرسمية. تزامنًا مع تصاعد التوترات الإقليمية، والسجالات الدبلوماسية المتشابكة مع المغرب وفرنسا.
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا أمنية واستراتيجية. ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجزائر تستعد فعليًا للحرب. أم أن الأمر مجرد توظيف سياسي للهاجس الأمني.
قانون جديد يرسم ملامح الحرب
ينص القانون الجديد على وضع آلية مؤسسية تمكّن الدولة من الانتقال من وضع السلم إلى حالة الحرب. في حال صدور مرسوم رئاسي بهذا الخصوص ووفقًا لما تقرّه مواد الدستور.
وحسب ما نشرت مجلة “جون أفريك“، يهدف القانون إلى “ضمان أعلى درجات الفاعلية في تحويل القوات المسلحة، ومؤسسات الدولة، والهياكل الاقتصادية، إلى حالة تأهب قصوى. وتعبئة الإمكانات الوطنية لخدمة المجهود الحربي”. وذلك في حال تعرّض استقلال البلاد أو سلامتها الترابية أو مؤسساتها الدستورية لخطر وشيك.
وينص أحد أبرز بنود القانون، تُضيف المجلة، وتحديدًا المادة 33، على ما يشبه خطة شاملة لحشد كافة الموارد البشرية والمادية والمالية للدولة. مع التأكيد على “تكييف الإنتاج الصناعي مع متطلبات الجيش الوطني الشعبي”.
رسائل متعددة للداخل والخارج
بعيدًا عن الجوانب التقنية والإدارية، يحمل هذا القانون رسائل واضحة إلى أكثر من جهة. فمن جهة، يسعى النظام الجزائري إلى إشراك المجتمع المدني والمواطنين في منظومة “الدفاع الشامل”. سواء عبر حملات توعية تشمل حتى الجالية في الخارج. أو عبر آليات التعبئة التي قد تصل إلى حد تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لصالح المجهود الوطني.
ومن جهة أخرى، يبدو أن النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، يوجه رسالة حازمة إلى الخارج مفادها أن الجزائر على استعداد للرد على أي تهديد، حقيقيًا كان أو محتملاً. وفي الوقت ذاته، يسعى إلى تعبئة الرأي العام المحلي وإعادة إحياء الحس الوطني. في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يوصف بالمتأزم.
استعداد واقعي أم تصعيد مبطن؟
يبقى السؤال الأهم، وِفق “جون أفريك”، هل تشكّل هذه الخطوة استجابة واقعية لمخاطر أمنية محدقة. أم أنها توظيف سياسي للهاجس الأمني في سياق داخلي وخارجي معقد؟ ففي حين ينظر البعض إلى القانون بوصفه ضرورة لحماية السيادة. يرى آخرون أنه قد يعكس نزعة تصعيدية مموهة تحت غطاء “الدفاع الاستباقي”.
وما بين قراءات متباينة وواقع إقليمي شديد التقلب. تبقى الجزائر في حالة استنفار سياسي وعسكري. في انتظار ما ستفرزه التطورات المقبلة من مؤشرات حاسمة على طبيعة المرحلة القادمة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
