أعلنت السلطات النمساوية عن توقيف مواطن نمساوي، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذلك للاشتباه في ارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وتخطيطه لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق بالنمسا.
وحظي الدعم الأمني الذي وفرته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار هذه العملية لمكافحة الإرهاب، بإشادة كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، وذلك في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية النمساوية.
وأعرب المسؤولان النمساويان، على وجه الخصوص، عن شكرهما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مساهمتها القيمة في هذه القضية.
كما أبرزت وزارة الداخلية، في البلاغ الذي نقلته الصحافة النمساوية، أن التعاون بين المديرية النمساوية لحماية الدولة والاستخبارات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان “حاسما بشكل خاص في نجاح التحقيقات”. وشددت على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
ووفقا للسلطات، فقد كشفت التحقيقات عن مؤشرات على وجود مشاريع اعتداءات ملموسة، استهدفت على الخصوص عناصر قوات الأمن في النمسا.
ومكنت عملية تفتيش بمنزل المشتبه فيه من حجز عدة دعائم إلكترونية تتضمن مواد دعائية لتنظيم “داعش”. إضافة إلى مقاطع فيديو أنجزها المعني بالأمر، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم.
وأكدت السلطات النمساوية أن تحليل المحجوزات لا يزال متواصلا، وأن التحقيقات ما تزال جارية.
للإشارة، فقد نشرت مجلة VSD الفرنسية مؤخرا تحقيقًا بعنوان “الإرهاب الإسلامي الدولي: المغرب في الخط الأمامي”. وقد تناول الدور المتنامي للمغرب في مواجهة الإرهاب، حيث أكدت المجلة أن المملكة أصبحت شريكًا استراتيجيًا للدول الأوروبية والغربية في مجال مكافحة التطرف وحفظ الأمن.
