أفاد بنك المغرب أن سعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المئة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024، تراجعًا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المئة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المئة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المئة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المئة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المئة بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المئة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المئة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المئة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المئة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المئة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3)، فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المئة في شهر نونبر 2024.
وحسب المكونات الرئيسية، ارتفع التداول النقدي بنسبة 10,4 في المئة، بينما تنامت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 8,7 في المئة في ودائع الأسر، و11,8 في المئة في ودائع المقاولات الخاصة.
وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 19,1 في المئة والودائع لأجل بـنسبة 2,4 في المئة، مع زيادة بنسبة 20,8 في المئة في ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، وتراجع بنسبة 3,9 في المئة في ودائع الأسر.
في المقابل، انخفض رصيد جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 4,7 في المئة.
أما حسب مصادر خلق النقد، فقد ارتفعت القروض البنكية بنسبة 4,1 في المئة في نونبر، مع زيادة بنسبة 13,2 في المئة في القروض الموجهة للقطاع المالي، و2,5 في المئة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي.
وحسب القطاع المؤسسي، زادت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1,8 في المئة، نتيجة بشكل خاص لارتفاع بنسبة 6,8 بالمئة في قروض التجهيز، وانخفاض بنسبة 1,3 في المئة في تسهيلات الخزينة.
وبخصوص القروض المقدمة المقاولات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المئة، مع زيادة بنسبة 22,6 في المئة في تسهيلات الخزينة، وتراجع بنسبة 7 بالمئة في القروض الموجهة للتجهيز.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد عرفت زيادة بنسبة 0,8 في المئة، مع نمو بنسبة 1,7 في المئة في قروض السكن، و1,5 في المئة في قروض الاستهلاك.
