أعلنت الحكومة الإسبانية عن خططها لتسوية وضعية 300 ألف مهاجر غير شرعي على مدى 3 سنوات، بفضل إقرار إصلاحات جديدة في مجال العمل والهجرة.
إيلما سايز، وزيرة الإدماج والهجرة الإسبانية، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 19 نونبر، قالت إن الحكومة تعتزم تبني إصلاحات تنظيمية لتسهيل عملية تقنين أوضاع العشرات من آلاف المهاجرين غير الشرعيين سنويًا على مدى السنوات الثلاث القادمة.
الوزيرة أوضحت بأن بلادها بحاجة إلى حوالي 300 ألف عامل أجنبي سنويًا للحفاظ على مستوى المعيشة الحالي، مشددة على أن الحكومة اختارت أن تكون إسبانيا “دولة منفتحة ومزدهرة” بدلاً من “دولة مغلقة وفقيرة”.
وقد أكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى توسيع فرص تقنين أوضاع المهاجرين على الأراضي الإسبانية، “لضمان عيشهم كأفراد متكاملين في المجتمع مع كامل الحقوق والمسؤوليات”.
تشمل الإصلاحات المقترحة تقليل فترة معالجة ملفات الإقامة، وتمديد مدة تأشيرات البحث عن عمل من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، حيث يعمل حاليًا حوالي 2,9 مليون أجنبي في إسبانيا، ويساهمون بنسبة 13,6% في المساهمات الاجتماعية.
