أعلن المحامون مساء يوم الإثنين 11 نونبر عن تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، حسب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقال المكتب إن القرار يأتي رغبة منه في التفاعل إيجابا مع الإشارات الأولية التي قدمت له، وكذا توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والإلتزام المشتركين.
المكتب أشار إلى أن عقد اجتماع لجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024.
المصدر قال إنه وخلال نفس اللقاء سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
