قال منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إنه تابع موجة الهجرة الجماعية للشباب (وغالبيتهم قاصرين مغاربة ومن جنسيات أخرى) إلى مدينة سبتة المحتلة، يوم الأحد 25 غشت، والذين بلغ عددهم حسب بعض الإحصائيات إلى عدة آلاف، وذلك رغم كل المخاطر التي صاحبت عملية عبورهم سباحةً إلى الجانب الآخر من الحدود.
وأوضح المنتدى في بلاغ له، أنه بقدر ما يدين السلوك العنيف الذي مارسته القوات الإسبانية في حق الأطفال القاصرين، فإنه كذلك يعتبر ما حدث وبهذه الكثافة بمثابة مأساة إنسانية حقيقية تعكس ما يلي:
- أولا: مدى حالة اليأس التي تخيم على الشباب المغربي نتيجة للبطالة وأوضاعهم الهشة اقتصاديا واجتماعيا، والتي تُعد من مظاهر فشل السياسات العمومية في مجال التنمية التي عجزت على توفير الحق في العيش الكريم لغالبية المغاربة مما يجعل من تكرار حالات الهجرة الجماعية مسألة عادية وممكنة في أي لحظة سواء بالضباب أو غير الضباب.
- ثانيا: تراخي السلطات الأمنية التي عجزت عن استشعارها المسبق لهذه الهجرة الجماعية التي شملت المئات. وبالتالي التدخل بشكل استباقي للحيلولة دون حدوثها تفاديا لما قد ينتج عنها من مآسي تُهدّد الحق في الحياة لهؤلاء القاصرين وهو ما حدث فعلا حسب بعض المصادر.
- ثالثا: تغاضي هؤلاء المتدخلين التطرق إلى مصير حوالي 300 قاصر الذين ولجوا أرض سبتة المحتلة، والتي تعد في نفس الآن ضمن فضاء شنغن. وكيف ستتعامل معهم السلطات الإسبانية مع التأكيد على أن هؤلاء لهم الحق حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الحماية والرعاية والحق في تجميع ذويهم في بلاد الاستقبال، شريطة وضع طلب الحماية الدولية الذي يمنحهم صفة لاجئين. ولا يجوز إعادتهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية سواء كان المغرب أو غيرها من البلدان، وذلك وفق الحكم الصادر من طرف محكمة العدل الأوروبية يوم 12 أبريل سنة 2018.
وشدّد منتدى حقوق الإنسان كذلك على استنكار السلوك غير الإنساني للسلطات المغربية التي عملت على ترحيل بعض هؤلاء الشباب القاصر، الذين لم يتمكنوا من العبور والمنحدرين من المناطق المجاورة لسبتة، إلى مدن الجنوب المغربي.
وطالب المنتدى من السلطات المغربية عدم الانصياع للمطالب الإسبانية بقبول إعادة ترحيل من ولج منهم فضاء شنغن، وذلك احتراما للحقوق المتضمنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف كل دول العالم، ولمقتضيات القانون الدولي الإنساني ومقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.