احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة المدنية، قرر المحامون التوقف عن العمل لمدة 3 أيام ما بين 23 و25 يوليوز الحالي، في خطوة قالوا إنها أولية.
جمعية هيئات المحامين دعت النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم، مؤكدة أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض، وفق تعبيرها.
هذا وقد سجلت الجمعية أن المشروع يتضمن ما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي قالت إنها “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”. وفي هذا السياق، دعا مكتب الجمعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.
