أوقفت السلطات صاحبة فندق بمدينة سيدي قاسم، إضافة لرجل وامرأة، بعدما ضبطهما الأمن يمارسان الجنس داخل مؤسسة فندقية.
وحسب يومية “الصباح”، فإن الموقوفة استغلت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعدم قانونية مطالبة المواطنين بعقد الزواج من أجل حجز غرفة في الفنادق، لاعتبار ذلك تدخلا في الشؤون الشخصية، فضلا عن انتشار أنباء عبر الصحافة، تزعم إشعار الفنادق بعدم الحاجة لمطالبة زبنائهم بـ “العقود”.
المصدر ذاته قال إن السيدة توبعت بجرائم “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة”، فيما توبع الشاب والفتاة بجنحة الفساد، في حالة سراح، بعدما اعترفا بكرائهما غرفة لممارسة الجنس.
ويبدو أن الواقعة تنفي ما نُشر خلال الأيام الماضية عن توصل فنادق بتعليمات شفوية من مصالح الأمن من أجل التخلي عن طلب عقود الزواج.
وكانت منابر إعلامية في الدار البيضاء ومراكش والرباط، قد نشرت أخبارا تزعم توقف الفنادق عن طلب “عقود الزواج”، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من السلطات أو المصالح الأمنية بهذا الخصوص.
وفي مدينة طنجة، أكد العديد من أصحاب الفنادق عدم توصلهم بأي إشعار من السلطات بخصوص تغيير طريقة تقييد الزبائن، مؤكدين مواصلتهم العمل بنفس الطريقة حتى التوصل بقرار رسمي.