رفضت الحكومة المغربية تقديم موقف واضح بخصوص الجدل الذي خلفه اعتراف شركة استرازينيكا بإمكانية تسبب لقاحها المضاد لكورونا بمضافعات خطيرة من بينها حالات “نادرة”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حمل المسؤولية “للجان العلمية المختصة” يوم الخميس 9 ماي، وقال “جميع اللقاحات لا يتم استعمالها في المغرب إلا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة”.
الناطق الرسمي أكد أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع المؤسسة التشريعية بخصوص النقاشات المطروحة حول أحد اللقاحات، وذلك بعد استكمال تشكيل مكاتب اللجان البرلمانية.
كان مختصون مغاربة قد أكدوا أنه لا توجد أدلة علمية على مخاطر اللقاح المضاد لكورونا، وقالوا إن جميع اللقاحات قد ترافقها مضاعفات في بعض الحالات.
لولا بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا…لا كانوا وصلوا مع المواطن البسيط و المغلوب على أمره للجرعة المعززة رقم 20 أو 60
الله ياخذ الحق في لكان السبب