أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الإثنين 8 أبريل، عن إلغاء “التأشيرات الذهبية” الممنوحة للمواطنين الأجانب الذين يستثمرون في العقارات، قصد الحد من المضاربة التي تؤثر على العديد من المدن في البلاد.
وقال رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إن السلطة التنفيذية ستقوم “بإلغاء منح التأشيرات الذهبية” التي تتيح للأشخاص الحصول على تصريح إقامة عندما يستثمرون أكثر من نصف مليون يورو في العقارات.
وأكد أن هذا الإجراء، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، يهدف إلى وضع حد لهذه ” المضاربات في الاستثمار”، التي يعاني منها “العديد من الشباب والأسر” الذين لا يستطيعون حاليا الحصول على سكن.
ويتيح هذا النوع من التأشيرات للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يستثمروا ما لا يقل عن 500,000 يورو في مشروع تجاري أو عقار بإسبانيا.
وتم اعتماد “التأشيرات الذهبية” في العام 2013 بهدف إنعاش الاستثمار في البلاد، في ظل الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية والعقارية.
وأوضح رئيس الحكومة أن “94 تأشيرة ذهبية من أصل 100 تأشيرة ذهبية مرتبطة اليوم بالاستثمار في العقارات” وليس بالاستثمار في شركة، مشيرا إلى أنها تتركز أيضا في “المدن الكبرى”.
وقررت بعض البلدان الأوروبية مثل البرتغال واليونان، التي اعتمدت برامج مماثلة لجذب الاستثمارات خلال الأزمة المالية، في الأشهر الأخيرة إنهاء أو تشديد القواعد التي تؤطر هذا النظام الاستثنائي، الذي يثير جدلا داخل الاتحاد الأوروبي.
