أصدرت الجنايات الاستئنافية في طنجة حكما يقضي بإلغاء قرار يدين رئيس جماعة اكزناية السابق أحمد الادريسي، كما صرحت بعدم مؤاخدته والتصريح “ببراءته”، كما أصدرت أحكاما بتخفيض عقوبات شركائه في هذه القضية، التي أثارت الجدل في عهد الوالي السابق محمد مهيدية.
الإدريسي ومن معه كانوا قد توبعوا بتهم “المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة“، إضافة لـ “التزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، وإضرام النار في الغابة“.
الحكم الصادر يوم الخميس 29 فبراير يقضي بـ “إلغاء القرار المستانف فيما قضى به من إدانة المتهمين أحمد الإدريسي وجمال بنعلي من أجل ما نسب إليهما والحكم بعدم مؤاخدتهما والتصريح ببراءتهما”، بعد صدور حكم ابتدائي بسجن الإدريسي 8 أشهر.
أما باقي المتهمين فصدر حكم بتأييد الحكم السابق مع تخفيض عقوبة كل من سليمان بوهليل من 8 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا ويونس العيشوني من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، أما احمد رواض فتقرر خفض عقوبته من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
تقرر أيضا إلغاء القرار المستانف فيما قضى به من أداء المتهمين أحمد الادريسي وجمال بنعلي من تعويضات مدنية، وبالغاء فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة المياه والغابات والحكم من جديد بعدم قبولها.