دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
الملك محمد السادس قال إن المغرب كان سباقا في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، مبرزا المقاربة التشاركية التي شكلت “دوما منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية “.
وأوضح الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، والتي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط، أن هذه المنهجية التي تعكس الوجه الإيجابي الآخر للديمقراطية المغربية وتفردها، يتمثل هدفها الأسمى في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، على أساس فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، دعا الملك إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى “المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”.
وعن أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ذكر الملك على سبيل المثال؛ ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وخلص الملك إلى أن كل هذه الرهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة،” سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء للشعب.
