أوراق الليموري.. تحقيق بالوثائق يُظهر إصدار عمدة طنجة لترخيصٍ مشبوه

كشف تقرير أعده عضوان من حزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة طنجة، عن إصدار عمدة المدينة منير الليموري لترخيص من أجل إقامة حاجز إلكتروني في ظرف 48 ساعة وفي شارع تابع للملك العام، لصالح جهة خاصة لا تمتلك حتى الصفة القانونية لطلبه، رغم قرار بهدمه.

التحقيق المنجز من قبل زكرياء أبو النجاة وبلال أكوح، هو جزء من سلسلة قال العضوان إنهما سيقومان بنشرها خلال الأيام القادمة، لكشف احتلال الملك العمومي، مؤكدين أنه يظهر “فساد جماعة طنجة” في إصدار تراخيص احتلال الملك العمومي لصالح أصحاب المال.

حاجز إلكتروني يقطع طريقا عاما

التقرير المنشور يكشف “حالة إغلاق شارع عمومي بمجمع سكني لفيلات من قبل غرباء وبمباركة من أصحاب المال يقيمون هناك”، في مجمع يوجد على مستوى طريق بوبانة.

الاحتلال، وفق التقرير، يظهر تركيب “حاجز إلكتروني” تسبب في قطع طريق عام وإعاقة مرور المواطنين، الأمر الذي تبيّن للعضوين على أرض الواقع بعد منعهما من قبل حراس عند محاولتهما العبور من المكان.

وقد تم التأكد بشكل رسمي بأن الرسم العقاري الذي رُكّب به الحاجز يوجد ضمن أملاك جماعة طنجة، وهو بالتالي ملك عمومي وإقامة حاجز عليه يعد أمرا غير قانوني ويندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بنص القانون الجنائي، وفق التقرير.

كيف صدرت الرخصة

التحقيق أظهر أيضا أن طلب الرخصة تم إيداعه بتاريخ 19 يناير 2023 وصدر عن عمدة طنجة يوم 23 يناير 2023، وذلك في ظرف 48 ساعة، ويشمل المعاينة والزيارة الميدانية وتوقيعات المصالح الداخلية ومراقبة المصالح الخارجية رغم تصادف نهاية الأسبوع.

كما أن اتحاد الملاك الذي طلب الرخصة يوجد في وضعية غير قانونية بموجب قرار محكمة، وبالتالي لا صفة له، وهو الشيء الذي لم يتأكد منه العمدة، يقول التقرير.

مُعدّا التقرير أكدا أن كل هذه السرعة “وحرق المراحل” يبين أن العمدة أصدر الرخصة دون العودة لموظفيه وتقنييه، لأنهم بدورهم تفاجأوا بها، والأسوأ أنه بعد التواصل معهم بخصوص الأمر، تبين أن هناك لجنة معاينة شُكّلت بتاريخ 13 يناير 2023 حتى تقوم بمعاينة الحاجز الإلكتروني يوم 17 من نفس الشهر، بناء على شكاية الشركة التي تدير شؤون اتحاد الملكية المشتركة.

لجنة المعاينة المشكلة أكدت عدم قانونية “الحاجز”، وقد تقرر تحديد يوم 24 يناير 2023 موعدا لهدم الحاجز بحضور قائد الملحقة الإدارية الخامسة وممثل عن ولاية الجهة وممثلي المصالح الجماعية، إلى جانب عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني.

ووفق استنتاج التحقيق، فإن العمدة “عمد” من خلال رخصته لعرقلة عملية هدم الحاجز غير القانوني.

• للإطلاع على التحقيق كاملا: issuu