ينصّ مشروع قانون المالية 2023 على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المهن الحرة من 10 في المئة إلى 20 في المئة، غير أن هذا على الإجراء لم يحظَ بإجماع المعنيين به.
وتقول الجريدة الاقتصادية “ليكونوميست”، إن الهدف من رفع الضريبة على القيمة المضافة هو إعادة التنظيم التي تنبع من رغبة الحكومة في توحيد مقياس هذه الضريبة، خصوصا وأن بعض الفاعلين ما زالوا يطبقون هذه الضريبة بنسبة 10 في المئة بينما يخضع الآخرون إلى 20 في المئة.
ويقترح مشروع قانون المالية الجديد، إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين والموثقين والعدول والأطباء البياطرة، في نطاق مزاولة مهنهم، للسعر العادي البالغ 20 في المئة بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به حاليا.
وستُمكّن هذه الملاءمة من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية وتقليص عدد الأسعار، تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لكن العديد من أصحاب المهن الحرّة يرفضونها ويخوضون الإضرابات والاحتجاجات لعدم تطبيقها.
