أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها يوم الخميس 14 يوليوز في مقر بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للدين الخاص بلغ 250 مليار درهم للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 4.17 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له عقب انعقاد الاجتماع الـ 15 للجنة، إلى أن هذا المبلغ الجاري تهيمن عليه إصدارات من مؤسسات الائتمان بحصة 61.3 في المئة، مشيرا إلى أن سداد آجال استحقاق سندات الدين الخاصة لم يسجل أي تخلف خلال تلك الفترة.
من جهة أخرى، قالت اللجنة إن أسعار سندات الاقتراض في السوق الثانوية بنهاية يونيو 2022 ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بمتم 2021، حتى 25 نقطة أساس بالنسبة لسندات الخزينة لمدة سنتين، و15 نقطة أساس بالنسبة لسندات الخزينة لمدة 10 سنوات، مع بقاء التقلب على مستوى محدود، وإن كان مرتفعا قليلا مقارنة بعام 2021.
