قالت وزارة الداخلية إن السلطات الترابية والمصالح الأمنية اتّخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، زذلك ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني.
وأضافت أنها ستحرص على التعامل بكل حزم وصرامة، ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وعقب دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب وطني ابتداءً من الإثنين 7 مارس، أكّدت وزارة الداخلية أن ممارسة الإضراب حق مضمون دستوريا، لكنّها شدّدت على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
