أعلنت وزارة الخارجية المالية أن قرار المغرب بتعليق متطلب الترخيص الإلكتروني للسفر (AEVM) بالنسبة للمواطنين الماليين سيدخل حيز التنفيذ يوم 27 أبريل 2026.
وكان البلدان قد أعلنا القرار بشكل مشترك يوم 10 أبريل الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية المغرب ومالي في باماكو، وذلك لمعالجة بعض المشكلات التقنية في نظام التأشيرة الإلكترونية.
ورحبت وزارة الخارجية المالية بهذا القرار، معتبرة إياه خطوة إيجابية تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتسهم في تيسير التبادلات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين الشعبين المالي والمغربي.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المغرب ومالي، ويُتوقع أن يسهل حركة المسافرين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وجاء الإعلان عن هذا القرار بالتزامن مع إعلان مالي سحب الاعتراف بجمهورية البوليساريو، وكذا اعتبرها الحكم الذاتي هو أساس الوحيد لحل قضية الصحراء، في موقف كبير لدولة رغم تحالفها مع المغرب لم تكن قادرة على اتخاذ هذا القرار جراء الجوار الجزائري.
