أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في خريبكة، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين 20 أبريل، بوضع ضابط شرطة ممتاز يعمل بالأمن الإقليمي بنفس المدينة تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه بتورطه في التحرش وهتك عرض طفل قاصر.
وحسب ما ذكرت جريدة ”الصباح”، فإن ضابط الشرطة المشتبه فيه خضع للتحقيق بمركز الدرك الملكي. فيما تم عرض الطفل الضحية البالغ من العمر 13 سنة على الخبرة الطبية بالمستشفى الإقليمي لخريبكة من أجل تحديد وجود اعتداء جنسي عليه من عدمه.
وقالت الجريدة نقلا عن مصادرها متتبعة إن تعليمات النيابة العامة أمرت بتفريغ الاتصالات الهاتفية، وجرد المكالمات التي ربطت ضابط الشرطة بالطفل طيلة ثلاثة أشهر من علاقتهما المشبوهة. كما تم حجز هاتفي كل من المشتبه به والضحية وعرضهما على الخبرة التقنية، لتحديد كل تفاصيل العلاقة والاتصالات بينهما.
واستنادا الى إفادات المصادر التي نقلتها جريدة “الصباح”، فقد استمع محققو المركز القضائي للدرك إلى مستخدم بمحطة بنزين بمدخل جماعة “بولنوار”، الذي أكد تردد الشرطي الموقوف عبر سيارته الخاصة على المحطة خلال فترات متقطعة مرفوقا بالطفل الذي يقطن مع أسرته بنفس الجماعة.
وكانت والدة الطفل الضحية قد تقدمت بشكاية مباشرة لمركز الدرك الملكي بـ “بولنوار”، مفادها تعرض ابنها للتغرير والاعتداء الجنسي من قبل رجل أمن داخل سيارته الخاصة، ليتم وضع كمين للضابط الذي عاود الاتصال بالطفل من أجل الالتقاء به مجددا، حيث تم توقيفه متلبسا.
