حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “الدولة المغربية” ما وصفتها بمسؤولية “حماية المواطن المغربي حكيم زياش، وصون سلامته الجسدية والمعنوية، وعدم السماح بأي مساس به أو تضييق عليه بسبب مواقفه”.
وحسب الجمعية فإن هذا الموقف يأتي في ظل ما يتعرض له زياش من “هجوم ممنهج من طرف بعض الصفحات والمواقع الداعمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وما يرافق ذلك من حملات تخوين وتحريض مرفوضة تمس بحرية التعبير”.
في المقابل تم التديد بما قالت الجمعية إنها تهديدات صادرة من قبل إيتمار بن غفير، عضو الكنيست ووزير الأمن القومي في الكيان الصهيوني، في حق اللاعب زياش؛ وذلك على خلفية دفاعه عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وعقب افصاحه عن موقفه من القانون العنصري الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست.
