نفت وزارة الداخلية، في بيان توضيحي يوم الخميس 9 أبريل، إصدار أي بلاغ بشأن إجراءات تنظيمية تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة. وهو البلاغ المتداول على فيسبوك وبعض وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتضمن المنشور المنسوب إلى وزارة الداخلية تحت مسمى “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، عددا من الإجراءات التنظيمية المزعومة التي تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة. كما يدعي المنشور المذكور عزم وزارة الداخلية فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026.
وقد أكدت الوزارة أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا القبيل، وبأن مضامين المنشور المتداوَل المنسوب لها لا أساس لها من الصحة.
وشددت وزارة الداخلية على أن إبلاغ العموم أو الفئات أو الأشخاص المعنيين بالقرارات الصادرة عنها، يتم وفق المساطر والإجراءات القانونية أو الإدارية المعمول بها، وعبر القنوات الرسمية.
