من أجل تنظيم التشغيل الموسمي في قطاع الفلاحة وقع فاعلون عموميون ومهنيون معنيون بالتشغيل في القطاع الفلاحي، اتفاقية إطار مخصصة للنهوض بالتشغيل والقابلية للتشغيل في هذا القطاع.
تهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إحداث تغيير هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، عبر الانتقال من منطق المعالجة الاستعجالية إلى مقاربة استباقية ومنظمة ومتشاور بشأنها. كما تهدف بشكل خاص إلى تعزيز التخطيط للاحتياجات من اليد العاملة، وهيكلة عمليات التوظيف، وتحسين الربط بين المشغلين الفلاحيين والباحثين عن شغل، وذلك في إطار مؤطر وشفاف.
وتولي هذه المبادرة أهمية خاصة لتعزيز التشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية الموسمية، وتحسين ظروف الولوج إلى الشغل في الوسط القروي.
وقع هذه الاتفاقية الإطار كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي.
