دخل قرار سحب عدد من الأوراق النقدية من التداول بالمغرب حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من فاتح يناير 2026. وذلك بعد نشر مرسوم حكومي في الجريدة الرسمية ينهي القوة القانونية لعدة فئات نقدية قديمة، ويتيح لأصحابها استبدالها لدى البنوك وبنك المغرب.
وحدد المرسوم رقم 2.25.966، الصادر في 2 رجب 1447 هـ الموافق لـ23 دجنبر 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 1 يناير 2026، الأوراق البنكية التي “تنتهي قوتها الإبرائية” وتشمل: فئات 10، 50، 100 و200 درهم التي طُرحت للتداول بموجب مرسوم سنة 1987. بالإضافة إلى الفئة 10 دراهم الصادرة سنة 1990 والفئة 20 درهم الصادرة سنة 1996.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد مداولات مجلس بنك المغرب في 23 شتنبر 2025. في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الكتلة النقدية وتعزيز جودة الأوراق المتداولة.
وبموجب نص المرسوم، سيُسمح للمواطنين الذين ما يزال لديهم هذه الأوراق النقدية القديمة بإجراء استبدالها دون قيود من خلال فروع المؤسسات البنكية وبنك المغرب. وذلك حتى نهاية سنة 2030. ما يمنح مهلة كافية لضمان سلاسة عملية الاستبدال وتفادي أي خسائر مالية.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من التحديث الدوري للعملة الوطنية، وهي متوافقة مع السياسات النقدية الرامية إلى تحسين جودة الأوراق المتداولة في السوق. وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التزوير والتلف.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
تكيك لاستخراج جميع الاموال المختبئة عند المغاربة لنغير لنغير الاوراق النقدية حتى لا يبقى عند المغاربة اي ورفة خطة ذكية
مرحبا