صنّفت المنظمة الدولية فريدوم هاوس المملكة المغربية كدولة “حرة جزئياً”. وأكدت في تقريرها السنوي لعام 2025 حول الحريات في المغرب، استمرار قيود واسعة على الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وأشارت فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تقييمها لا يشمل منطقة الصحراء الغربية. وذلك نظرا للوضع القانوني والسياسي المختلف للمنطقة.
وحصل المغرب على درجات منخفضة في نزاهة الانتخابات وفرص المعارضة والمشاركة السياسية. فيما أكد التقرير وجود ما وصفها بـ “سيطرة واضحة للقوى الخارجية والسلطات غير الرسمية على القرار السياسي”.
وعن عمل الحكومة في دولة المغرب، قالت منظمة فريدوم هاوس إن قدرة البرلمانيين المنتخبين على تحديد السياسات محدودة. مع ضعف الضمانات ضد الفساد وانعدام الشفافية.
وأكدت المنظمة أن الإعلام في المغرب غير مستقل بالكامل، والحريات الأكاديمية والدينية محدودة. فيما تواجه التعبيرات الشخصية والسياسية رقابة ومخاطر الانتقام.
وبالنسبة لحقوق التنظيم والجمعيات، قالت إنه توجد قيود على حرية التجمع وحرية عمل المنظمات غير الحكومية. بينما النقابات المهنية تواجه تحديات في الاستقلالية.
وبخصوص سيادة القانون، خصلت فريدوم هاوس في تقريرها إلى أن القضاء غير مستقل بالكامل. مع ضعف حماية الحقوق القانونية ووجود تمييز في معاملة فئات مختلفة من المجتمع.
وبينما يتمتع المواطنون بحرية محدودة في الحركة والملكية وحق تأسيس الأعمال، تظل الحرية الشخصية والاجتماعية محدودة، حسب فريدوم هاوس. بما في ذلك الحماية من العنف المنزلي والمساواة الاقتصادية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
