قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه لا يوجد أي نص في الدستور المغربي ينص على سقوط الحكومة، في حال خروج الاحتجاجات ضدها. مشددا بأنه لو كان هناك ما ينص على ذلك دستوريا كانوا التزموا به
وأكد وهبي أن سقوط الحكومة أو بقاؤها غير مهم، في تعليقه على مطالب بإسقاطها ضمن مطالب احتجاجات جيل زد، مشيرا بأنهم جاءوا بناء على انتخابات وهناك من صوت عليهم ويدعهم، كما يوجد من يعارضهم ويريد رحيلهم.
وهبي قال الجمعة 3 أكتوبر عبر قناة “العربية” إن الأهم في المرحلة الحالية هو الاشتغال على “المشاكل والقضايا” التي أشار لها المحتجون والعمل على إصلاحها.
وعن كيفية الحوار والتفاهم مع المحتجين، قال وهبي إن المتظاهرين تحدثوا عن حقهم الدستوري في حرية التعبير والتظاهر، وبالتالي عليهم الالتزام بالدستور والحوار في إطار المؤسسات الدستورية والفضاءات العمومية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
هده حالة استثناء الشريف وخلال حالة الاسثتناء لايعمل بالدستور لأن الشارع يغلي ولجلالة الملك كل الحق في حل البرلمان واقالة الحكومة وتعيين حكومة تقنقراطية لتسيير البلاد الى غاية تنظيم انتخابات جديدة السي فاهم تتشبتون بالكراسي والبلاد شوارعها تغي بالاحتجاجات الله اعطينا وجهكم