بدأت فرنسا بشكل رسمي فرض “الفيزا” على الدبلوماسيين الجزائريين. اعتبارا من شهر غشت الحالي. وذلك بعد تعليق العمل بالاتفاق الموقع مع الجزائر سنة 2013، والذي كان يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين دخول أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة.
وقد دخل القرار حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 19 غشت 2025. ليُكرّس بذلك تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا بين باريس والجزائر.
قرار نهائي بعد أشهر من التوتر
القرار الذي نُشر على شكل بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية، أشار إلى أن الجزائر كانت قد توقفت عن تطبيق الاتفاق اعتبارًا من 11 ماي 2025. وهو ما دفع فرنسا، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، إلى وقف تطبيق الاتفاق على أراضيها اعتبارًا من 16 ماي.
البلاغ أضاف أن تعليق الاتفاق تم وفقًا للمادة الثامنة من نص الاتفاقية. والتي تنص على أنه يحق لأي من الطرفين تعليق الاتفاق جزئيًا أو كليًا، بشرط الإشعار الدبلوماسي. وقد تم هذا الإشعار رسميًا، ودخل القرار الفرنسي حيّز التنفيذ بتاريخ 7 غشت 2025.
أمر رئاسي ينهي الإعفاء
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعطى تعليماته بداية شهر غشت الحالي لرئيس وزرائه، فرانسوا بايرو، من أجل تنفيذ التعليق الرسمي للاتفاق. وذلك بعد أشهر من التوتر الصامت بين الطرفين.
وكانت فرنسا قد بدأت منذ شهر ماي الماضي في فرض “الفيزا” على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، دون إعلان رسمي. مما دفع الجزائر إلى اعتبار ذلك “تعليقًا فعليًا” للاتفاق، والتلويح بالرد بالمثل.
الجزائر تندد بـ”تسريبات مشبوهة”
الجانب الجزائري عبّر عن رفضه للطريقة التي تعاملت بها فرنسا مع الملف. مستنكرًا ما وصفه بـ”ممارسات مشبوهة”. في إشارة إلى تسريب معلومات متعلقة بالقضية إلى وسائل إعلام فرنسية قبل اتخاذ أي قرار رسمي.
تحديث منصة التأشيرات الفرنسية
في السياق نفسه، صرّح ميشيل دوجيغير، القنصل الفرنسي السابق في الجزائر، والمختص في شؤون التأشيرات، بأن منصة France-Visas تم تحديثها. وهي الآن تظهر أن التأشيرة باتت مطلوبة للدبلوماسيين الجزائريين الراغبين في دخول فرنسا.
كما أشار إلى أن استمرار ذكر الجزائر ضمن لائحة الدول المعفاة من التأشيرة في القرار الوزاري المؤرخ بـ 10 ماي 2010 “لا يحمل أي أثر قانوني”. نظرًا لوجود نصوص اتفاقية لاحقة تناقض ذلك.
تصعيد دبلوماسي جديد
يُعد تعليق هذا الاتفاق مؤشرًا جديدًا على توتر العلاقات بين باريس والجزائر. والتي تمرّ منذ سنوات بعدة محطات خلافية تتعلق بملفات الهجرة، التأشيرات، الذاكرة الاستعمارية، والتعاون الأمني والدبلوماسي.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
