كشف التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2024 الصادر عن بنك المغرب، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سجل نموا جديدا بنسبة 1,2 في المائة خلال السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب أن “هذا التطور يرجع إلى ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة في السعر الاسمي لسعر الصرف الفعلي. كما يرجع إلى معدل تضخم محلي أقل بكثير من متوسط معدلات التضخم لدى البلدان الشريكة والمنافسة”.
وطيلة السنة، ظل الدرهم يتأرجح حول سعر الصرف المركزي داخل نطاق التقلب دون تدخل من البنك المركزي. وهذا ما تؤكده نتائج التقييمات الفصلية التي يجريها بنك المغرب. وقد أشارت إلى أن قيمة الدرهم ظلت على العموم تتماشى مع أسس الاقتصاد.
وقد تراجع سعر صرف الدرهم بنسبة 2,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. هذا تطور يعكس، على الصعيد المحلي، تأثيرا سوقيا لصالح العملة الوطنية.
أما بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 4 في المائة مقابل الأورو، و0,4 في المائة مقابل الين الصيني. كذلك بنسبة 17 في المائة مقابل الليرة التركية، و24,5 في المائة مقابل الريال البرازيلي. في حين سجل انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.
وفي ما يخص حجم المعاملات، فرغم التراجع، إلا أنه ظل مهما نسبيا خلال سنة 2024. إذ بلغ 551 مليار درهم، عوض 754,1 مليار درهم سنة 2023، على مستوى السوق بين الأبناك. بالإضافة إلى 226,5 مليار درهم مقابل 258 مليار درهم بالنسبة لعمليات التحوط.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
