صَدرت يوم الثلاثاء 21 يناير، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، من طرف السلطة القضائية الفرنسية، وذلك بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد فيما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017.
ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين.
وذكرت جريدة “لو باريزيان” أن الرجل 59 عاماً قُتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو 2017.
وبحسب محققين، أفادت “لو باريزيان” بأن القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من قوات فصائل المعارضة المسلحة.
وفي عام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وتحديدا الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق في أغسطس 2013.
وفي الهجوم الذي استخدم فيه غاز السارين السام، قُتل المئات من الأشخاص. وتُفيد المنظمات الحقوقية بمقتل أكثر من ألف شخص.
- وكالة الأنباء الألمانية
