أطلقت لجنة الملاحة البحرية الفيدرالية (FMC) تحقيقًا رسميًا في قيود الوصول إلى الموانئ الإسبانية التي تستهدف سفنا تحمل العلم الأمريكي، ويشتبه أنها تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل.
جاء هذا التحقيق بعد أن قامت السلطات الإسبانية بمنع دخول سفينتين أمريكيتين، بما في ذلك سفينتي “ميرسك دنفر” و”ميرسك سيلتار”، اللتين غادرتا نيويورك في أواخر أكتوبر وأوائل نونبر.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية قال لصحيفة “إل بايس”، إن السفن الأمريكية “لن تتوقف في إسبانيا”، مؤكدًا اعتماد سياسة منذ ماي تحظر على السفن التي تحمل مواد عسكرية متجهة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية.
تهديد بعقوبات
بناء على هذه الإجراءات، شرعت لجنة الملاحة البحرية الفيدرالية بالتحقيق في سياسات الحكومات الأجنبية التي قد تخلق ظروفًا غير مواتية لمصالح الشحن الأمريكية. في حال تأكيد هذه الممارسات، يمكن للجنة فرض عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات اليومية وحتى منع السفن الأجنبية من دخول الموانئ الأمريكية.
“تشير المعلومات إلى أن إسبانيا رفضت دخول بعض السفن في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا العام. حالتين من هذه الحالات كانتا تتعلقان بسفن تحمل العلم الأمريكي”، كما أعلنت لجنة الملاحة البحرية الفيدرالية في بيان.
كلا من “ميرسك دنفر” و”ميرسك سيلتار” يتم تشغيلهما بواسطة ميرسك لاين ليمتد، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الشحن بالعلم الأمريكي للحكومة الأمريكية والجيش.
اللجنة فتحت فترة تحقيقا لمدة 20 يومًا، مطالبة بمعلومات مفصلة حول رفض دخول الموانئ، بما في ذلك معلومات عن السفن المحددة والتبريرات التي قدمتها السلطات الإسبانية.
نتائج هذا التحقيق قد تكون لها آثار بعيدة المدى على عمليات النقل البحري والعلاقات التجارية الدولية، كما سيحدد التحقيق ما إذا كانت أفعال إسبانيا تنتهك قوانين الشحن الأمريكية، وإذا لزم الأمر، تحديد الحلول لحماية المصالح الأمريكية.
طنجة المتوسط
أمام القرار الإسباني لجأت السفن الممنوعة إلى ميناء طنجة المتوسط حيث رست واستفادت من الخدمات التي يقدمها أكبر ميناء مغربي، لكن وسط احتجاجات واتهامات من مؤيدين للفلسطينيين، الذين تبنوا رواية نقل هذه السفن لأسلحة.
الشركة المالكة للسفن أصدرت بلاغا كذبت فيه ما ينشر عن وجود أسلحة، وقالت إن بواخرها تعمل وفق القوانين المعمول بها، وبأنها لم تحصل على أي مبررات واضحة من إسبانيا بخصوص “دوافع المنع”.
