أعلن وزير العدل يوم الثلاثاء 5 نونبر، أن المغرب يسجل 250 حالة طلاق يوميا، مؤكدا أن ما يروج عن 1000 حالة أو 800 حالة يوميا ليست إلا معطيات لا أساس لها من الصحة.
وهبي شدد أن المبالغة في أرقام الطلاق تستهدف التأثير على “مشروع مدونة الأسرة“، وبأن الوضع على الواقع مختلف كليا، حيث تعرف البلاد تزايد حالات الزواج والتي بلغت سنة 2024 أزيد من 240 ألف حالة، مقابل 24 ألف حالة طلاق اتفاقي و341 طلاق رجعي خلال نفس السنة، ما يمثل 30 في المائة فقط.
