عبرت الجزائر عن أسفها من إعلان دول أوروبية عدم التزامهم بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، بدعوى عدم الحصول على موافقة ساكنة الصحراء.
الجزائر اعتبرت يوم السبت أن هذه الدول لا تؤمن “أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية وهو السلوك الذي يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”.
لم تكتف بذلك بل قالت “من جانبها، تنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف”.
وقبل هذا الانتقاد رحب الجارة الشرقية بالقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.