أعلنت السلطات الفرنسية نشر نحو 40 ألف من أفراد الشرطة طوال ليلة الأربعاء الخميس 29 يونيو، لكبح العنف الذي اجتاح مدناً وبلدات في أعقاب حادث إطلاق النار مقتل سائق مراهق بإطلاق شرطي النار عليه.
وتسبب حادث قتل القاصر نائل خلال فحص مروري تم تصويره في صدمة بالبلاد، وأشعل توترات مضمرة منذ فترة طويلة بين الشباب والشرطة في مشروعات الإسكان وغيرها من الأحياء الفقيرة في أنحاء فرنسا.
وأعلن مسؤولون أن ضابط الشرطة سيخضع للتحقيق بتهمة القتل العمد.
وأشعل متظاهرون النار في السيارات والمباني العامة في ضواحي باريس وامتدت الاضطرابات إلى بعض المدن والبلدات الفرنسية الأخرى.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين: “يجب أن يعود متسببو الاضطراب إلى منازلهم. سيكون هناك المزيد من رجال الشرطة والدرك الليلة”.
وذكر وزير الداخلية أن هناك أكثر من 170 شرطياً أصيبوا خلال الاضطرابات، لكن لا توجد إصابة تهدد حياة أحد منهم.
من جانبه، قال باسكال براش المدعي العام بمدينة نانتير إنه كان قد طلب إيداع الضابط في السجن. هذا القرار من المفترض أن يتخذ من قاض آخر. وبناءً على التحقيق الأولي، قال براش إنه خلص إلى أن “شروط الاستخدام القانوني للسلاح لم تتم مراعاتها”.
وقال المدعي العام إن ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة حينما حاولت الشرطة إيقافهم. تمكن نائل من تجنب الإيقاف المروري بكسر الإشارة الحمراء، لكنه علق لاحقاً في زحام مروري، فيما ذكر الضابطان المشاركان في الحادث أنهما سحبا أسلحتهما لمنعه من تشغيل السيارة مرة أخرى.
وقال الضابط الذي أطلق رصاصة واحدة إنه أراد منع السيارة من المغادرة ولأنه كان يخشى أن تصطدم السيارة بشخص ما، بما في ذلك هو أو زميله، بحسب براش.
وأضاف براش أن الضابطين قالا إنهما شعرا “بالتهديد” برؤية السيارة وهي تنطلق، موضحاً أنه تم تعيين اثنين من القضاة لتولي التحقيق.
بموجب النظام القانوني الفرنسي، الذي يختلف عن الأنظمة الأمريكية والبريطانية، غالباً ما يتم تعيين القضاة لقيادة التحقيقات.
- أ ب
