أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأنه سيتم الشروع في اعتماد “حق قطع الاتصال” لفائدة الموظفين في بلجيكا، اعتبارا من 1 أبريل المقبل، وذلك على مستوى الشركات التي يعمل بها ما لا يقل عن عشرين عاملا.
ودخل قانون ينص على حق الموظفين في أن يقطعوا الاتصال بهم خارج ساعات العمل حيز التنفيذ في 1 يناير الماضي، لكن الشركات المعنية لديها ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال الإجراءات الإلزامية قصد تنفيذ هذا القانون.
وعلى نحو ملموس، اعتبارا من 1 أبريل، سيتعين على الشركات التي يعمل بها ما لا يقل عن عشرين مستخدما إبرام اتفاقيات بشأن الحق في قطع الاتصال، ليتم دمجها في اتفاقية جماعية أو ضمن قوانين الشغل.
ويقول المزود بالموارد البشرية “إس دي وركس” إن “الموظفين يحق لهم أن يكونوا خارج الاتصال بعد ساعات عملهم العادية، لذلك لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه ملزم بالتواصل معه في جميع الأوقات. يمكن أن يظل هاتف العمل غير مشغل ويتم إغلاق البريد الإلكتروني. وينطبق الشيء نفسه على فرق العمل ومجموعات الواتساب المهنة”.
ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة استشارات الموارد البشرية والتأمين “سوريكس”، فإن خطر الإرهاق يعد أعلى بنسبة 4,8 مرة لدى الأشخاص الذين يتوقع أرباب العمل منهم أن يعملوا خارج ساعات العمل.
ويعتبر الحق في قطع الاتصال جزءا من “صفقة الشغل” المبرمة من قبل الحكومة الفيدرالية العام الماضي، والتي تنص على سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياتين المهنية والخاصة.
