كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام 2023، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين.
وأوضح بلاغ لمعهد ماستركارد للاقتصاد أن التقرير يشير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشد على بعض الأسواق من غيرها.
وحسب المصدر ذاته، فإن تقرير “اقتصاد 2023” يستند إلى عدد كبير من مجموعة البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستكشف التقرير أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المتعددة.
وأضاف التقرير أن أبرز النتائج تتمثل في:
عقب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5 في المائة خلال العام 2023، متراجعا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.
انخفاض معدلات الإنفاق على الإسكان في جنوب إفريقيا بنقطة مئوية واحدة عام 2022 مقارنة بسنة 2019
في دولة الإمارات، حافظت معدلات الإنفاق على الإسكان في العام 2022 على مستوياتها عند (5.9 في المائة) مثل سنة 2019.
يتوقع أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر. وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31 في المائة هذه السنة مقارنة مع العام 2019، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحد من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9 في المائة تقريبا.
اعتبارا من شهر شتنبر 2022، ارتفع معدل زيارات المستهلكين في الإمارات إلى محلات البقالة بنسبة 28 في المائة مقارنة مع شتنبر 2019، على الرغم من أن الإنفاق لكل زيارة كان أقل بنسبة 21.4 في المائة.
ارتفعت وتيرة الإنفاق في المطاعم في الإمارات بحوالي 30 في المائة خلال شهر شتنبر 2022 مقارنة مع شتنبر 2019، مع تراجع متوسط قيمة الفاتورة بنسبة 20 في المائة، وحتى المستهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإنفاق.
على اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبا من الأسر منخفضة الدخل.
إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال السنة المقبلة، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 في المائة في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1 في المائة في الربع الرابع من سنة 2023 على أساس سنوي.
أظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع سنة 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71 في المائة في المغرب، و60 في المائة في الأردن و70 في المائة في مدغشقر، و55 في المائة في السنغال، و39 في المائة في كينيا، و34 في المائة في زامبيا.
إلا أن قطر سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9 في المائة، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9 في المائة، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة.
تمتلك الشركات التي تتمتع بحضور متعدد القنوات قدرة أكبر على تحمل الأزمات كونها متاحة للعملاء في الأماكن التي يرغبون في التسوق منها. يشير التقرير إلى أن الحضور متعدد القنوات قد ساهم بزيادة بمقدار ست نقاط مئوية في مبيعات قطاع التجزئة خلال العام 20221. فقد تمكنت المطاعم الصغيرة والكبيرة من حماية نفسها من خطر خسارة نسبة تصل إلى 31 في المائة إضافية من المبيعات في ذروة فترة الإغلاق، بفضل حضورها على عدة قنوات.
وبالمثل، فقد سجلت محلات الملابس الصغيرة ذات الحضور متعدد القنوات أداء أفضل من غيرها من المحلات الموجودة فقط عبر الإنترنت أو كمتاجر مادية، لتسجل نموًا أسرع بنسبة 10 في المائة و26 في المائة على التوالي.
وتم إطلاق معهد ماستركارد للاقتصاد سنة 2020 ليقدم تحليلات تنظر في الواقع الاقتصادي وأبرز توجهاته، بما يمنح قادة الأعمال والحكومات الرؤى التي يحتاجونها لوضع سياسات مبنية على دراسات معمقة تحقق نتائج أفضل.
