أعلن رئيس السلفادور، ناييب بوكيلي، في 16 نونبر الحالي عن خطة جديدة للرفع من “احتياطي البيتكوين”، ليعيد توجيه الأنظار إلى أول دولة في العالم خاضت مغامرة تقنين العملة المشفرة إلى جانب الدولار، ويؤكد أيضا المضي في تجربة لم ي عرف بعد، إن كانت صفقة رابحة أم مخاطرة.
بلغت تجربة العملة المشفرة في السلفادور عامها الأول في شتنبر الماضي، وهو تاريخ مصادقة كونغرس البلاد على اعتماد “البيتكوين” عملة وطنية. وقد كان مشروع الرئيس الشاب الأكثر طموحا، لكنه أيضا الأكثر إثارة للجدل مع تنامي الشكوك حول شروط الاستدامة المالية وحجم النفقات العمومية اللازمة لتطويره.
يشير الخبراء الماليون إلى أن مخاطر البيتكوين على الاقتصاد والتوازن المالي بالسلفادور، ترتبط بالتقلبات الشديدة لسعر صرف العملة الأكثر تداولا بين العملات المشفرة، والذي تراجع من نحو 69 ألف دولار، أعلى مستوى لها في نونبر 2021، إلى ما دون 20 ألف دولار منذ بداية هذا العام.
وحسب موقع “Buy Bitcoin Worldwide”، فإن الهبوط الحاد في قيمة العملة يمثل خسارة بقيمة 65 مليون دولار للميزانية العمومية في السلفادور، بعد إنفاق 375 مليون دولار، منها 103 مليون دولار لشراء 2381 وحدة بيتكوين وتمويل صندوق دعم التحويلات والحوافز المقدمة للمواطنين لاستخدامها.
ويعتبر الخبراء أن تأثير هبوط سعر الصرف المتواصل لن يظهر إلا على المديين المتوسط أو الطويل، وخاصة في ما يرتبط ب”استنزاف” الأموال العمومية المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة وتطوير الاقتصاد، بينما رجحوا أن تدعم المكاسب المحتملة في قيمة العملة هذه المجالات، ويمكن أن تزيد بعد بدء عمليات البيع وتعود بالنفع على اقتصاد السلفادور.
ورغم الخسائر القياسية للعملة والمتصلة بأزمات عالمية راهنة، لم يحدث “الانهيار المالي” الذي توقعته بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في السلفادور، حيث كشفت دراسة حديثة لبنك أمريكا الوسطى للدراسات المالية أن نحو 76 من أصل 100 سلفادوري لم يستخدموا البيتكوين في عمليات شراء أو مدفوعات طوال سنة 2022.
وأبرزت الدراسة أن السلفادور “لا تواجه كارثة اقتصادية”، وخاصة ما يتعلق باقتصاد الأسر والمواطنين، لأنه “لا يوجد استخدام مكثف” للعملات المشفرة بسبب المخاوف من تقلبات السوق أو الارتباط بنمط الدفع التقليدي إلى حد كبير، بالإضافة إلى عدم توفر البيانات الرسمية الكافية عن تطور السوق وعدد العملات التي يتم شراؤها وبأي عمولة.
وحسب دراسة المعهد المالي للبلاد، فإن 65 من أصل 100 سلفادوري “عارضوا أو رفضوا بشدة” قرار حكومة بوكيلي بمواصلة إنفاق الأموال العمومية لشراء البيتكوين، لتكون السلفادور الدولة التي ترفض فيها النسبة الأكبر من سكانها استخدام العملة المشفرة.
وراهن الرئيس بوكيلي، في السنة الأولى من تجربة البيتكوين، على زيادة حجم تحويلات السلفادوريين بالخارج (قرابة 3 ملايين) – التي تمثل الربع بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – بالعملة المشفرة، بينما لم تتجاوز 2 بالمائة، وحل أزمة نقص الدولار الذي عوض (الكولون) العملة الوطنية للسلفادور منذ 2001 كرهان استراتيجي رئيسي.
ووفق تقرير لجريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فقد اختارت السلفادور “خوض غمار تجربة محفوفة بالمخاطر للدفع باقتصاد البلاد، لكنها تحمل فرصا واعدة أيضا لجعل هذا البلد محدود الموارد معقلا عالميا للبيتكوين، ورائدا في التكنولوجيا المالية، وكذا خلق فرص للشركات والعملاء خارج الأنظمة المصرفية السائدة وجذب الاستثمارات، والتنمية في واقع الحال”.
واعتبرت الجريدة أن تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا “ربما عرقلت تجربة السلفادور مؤقتا، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واعتماد البلاد على الواردات الأجنبية لتوفير المواد الغذائية الأساسية والوقود، وهي الأزمات التي أثرت أيضا على سوق العملات المشفرة ككل”.
وتبرز أيضا، بحسب الجريدة الأمريكية، مشكلات تتصل بشفافية تدبير مشروع البيتكوين من قبل المؤسسات المعنية، حيث رفض بنك التنمية في السلفادور الكشف عن السجلات وتفاصيل عمليات الشراء التي ت جرى بأموال عمومية، إلى جانب الحرية المالية ووسطاء العملات المشفرة والديون السيادية كبديل لقروض صندوق النقد الدولي وسواها.
وأكد خبراء وعملاء خلال “منتدى رواد البيتكوين”، الأسبوع الماضي بسان سلفادور، أن “كل دولة في العالم ستعتمد البيتكوين في مرحلة ما”، واعتبروا أن “العملات المشفرة هي الحل الوحيد للتخلص من قبضة المؤسسات المالية الدولية وإنشاء برامج وطنية للسيولة والائتمان”.
واعتبروا، بحسب يومية “إل موندو” السلفادورية، أن الحاجة ملحة اليوم لتسريع تبني عملة البيتكوين في العالم وتطوير قاعدة مستقرة للأصول والمحفظات الرقمية، بما يمكن السوق من مواجهة الصدمات، كباقي العملات، دون الانهيار بمستويات قياسية.
وكشفت وكالة “موديز”، في تقرير حديث، عن تراجع المخاطر التي تواجه السلفادور جراء انهيار البيتكوين من 35 إلى 25 بالمائة مقارنة ببداية العام، لكنها رجحت إمكانية مواصلة تأثير الخسائر المسجلة على السيولة وثقة المؤسسات المالية الدولية، وحتى حظوظها للاقتراض بالطرق التقليدية.
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد حذرا من اعتماد البيتكوين عملة رسمية في السلفادور، كما اعتبرت الحكومة الأمريكية أن القرار “يشكل مخاطر على النظام المالي الأمريكي، وقد يخلق معضلات أخرى في المنطقة”، في إشارة إلى أزمة الهجرة والديون وانهيار الاقتصاد.
