في تقرير جديد حول الأمن الغذائي، أُعلن عنه الخميس 20 أكتوبر، أفاد البنك الدولي أن أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات مرتفعة حتى عام 2024.
وأوضحت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أن “الحرب في أوكرانيا غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024”.
وأضافت أنه في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان، مسجلة أن أزمة الغذاء العالمية تفاقمت لعدة أسباب، منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان، بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.
وأوضح البنك الدولي أنه وحتى 10 أكتوبر 2022، طبق 21 بلدا 26 قرارا لحظر تصدير المواد الغذائية، وطبقت ثمانية بلدان 12 إجراء للحد من الصادرات، مشيرا إلى أن أسعار الأسمدة بدأت في الارتفاع مرة أخرى، وذلك بعد راحة قصيرة في صيف عام 2022.
وبالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة، تضيف مؤسسة بريتون وودز، فإن تدابير السياسة العامة مثل القيود المفروضة على التصدير تحد من توافر الأسمدة على الصعيد العالمي.
وحسب التقرير، فإن تضخم أسعار الغذاء المحلية يظل مرتفعا في مختلف أنحاء العالم، حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين ماي وغشت 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا؛ إذ سجل 88,9 في المئة من البلدان منخفضة الدخل، و91,1 في المئة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93 في المئة من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ارتفاعا في مستويات تضخم تجاوز الـ5 في المائة.
كما سجلت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي ترتفع فيها معدلات التضخم زيادة حادة، حيث بلغت 85,7 في المئة.
وأضافت المؤسسة المالية أن مؤشر أسعار المنتجات الزراعية ارتفع بمقدار نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين. وارتفع متوسط أسعار القمح والذرة والأرز في أكتوبر 2022 بـ 18 و27 و10 في المئة على التوالي، مقارنة بأكتوبر 2021.
ومقارنة بما كانت عليه في يناير 2021، فإن أسعار القمح والذرة ارتفعت بنسبة 38 و4 في المئة على التوالي، فيما كانت أسعار الأرز أقل بنسبة 21 في المائة.
وحذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسبب في أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية.
- موضوع قد يهمّك:
